مؤسسة المستشار
عاصم عادل جاد
(محامون ومستشارون قانونيون)
البريد الألكترونى
عنوان المؤسسة
51- عبدالحميد بدوى – شيراتون المطار
للتواصل والاستشارات
نبذة عن المستشار
عاصم عادل جاد:
- ماجستير فى القانون العام.
- دبلومة فى علوم التفاوض والتأهيل للعمل الدبلوماسى لدى مركز الخدمة العامة بجامعة عين شمس.
- محكم دولى معتمد لدى مركز تحكيم عين شمس.
- حاصل علي ماجيستير في علوم الملكية الفكرية / باحث دكتوراه في علوم الملكية الفكرية و جوانبها.
- محكم معتمد ( مركز تحكيم المعهد القومى للملكيه الفكريه )
- خبير في العلامات التجاريه ، علامات الشركات ، العلامات الجماعيه ،والعلامات الدوليه ، خبير في التصميمات الصناعيه الوطنيه والدوليه
- وكيل براءات اختراع وطني ودولي معتمد بجهاز تنميه التجاره ووزاره البحث العلمي
- منازعات الملكية الفكرية ، حقوق النشر و التأليف ، براءات الاختراع ,التصميمات الصناعية
- حماية الاصناف النباتية، و حماية حقوق العلامات التجارية المحلية و الدولية و المشهورة
- منازعات شركات الانتاج الفني و منازعات التحكيم الرياضي )
الخبرات:
خبير فى قضايا الأموال العامة والتهرب الضريبى.
خبرة اكثر من 20 عام.
خبير فى قضايا مجلس الدولة.
خبير فى مجالس التأديب الأبتدائية والأستئنافية.
خبير فى القضايا المدنية والجنائية.
خبير فى قضايا الأموال العامة.
الشهادات
عن المؤسسة :
لدينا مجموعة من المستشارين ذوى الخبرة فى المحاكم الاقتصادية وفى كافة المجالات القانونية.
نتشرف بخدمتكم في اى وقت واى مكان.
من أبرز المؤسسات القانونية التي تقدم خدمات شاملة في مختلف أنواع القضايا القانونية، حيث نعمل على تمثيل موكلينا بكل احترافية وكفاءة. نمتلك فريقًا من المحامين المتخصصين في العديد من المجالات القانونية، مما يتيح لنا توفير دفاع قوي وشامل لحقوق العملاء. إليكم نظرة شاملة حول خدماتنا في المجالات التالية:
القضايا الجنائية
نقدم في مكتبنا خدمات قانونية متكاملة في القضايا الجنائية، حيث نُعنى بالدفاع عن حقوق موكلينا الذين يواجهون اتهامات جنائية بمختلف أنواعها، بدءًا من القضايا البسيطة وحتى القضايا الجنائية الكبرى. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في تمثيل العملاء في محاكم الجنايات، ونسعى جاهدين لحماية حقوقهم وتحقيق العدالة. نضمن لموكلينا دراسة متعمقة للقضية وتحليل شامل لكافة الأدلة والوقائع، مما يساعد في تقديم دفاع متكامل أمام المحكمة.
القضايا المدنية
يقدم مكتبنا خدمات متخصصة في القضايا المدنية التي تشمل النزاعات المتعلقة بالعقود، والمنازعات الأسرية، وقضايا التعويضات، وغيرها. نسعى جاهدين لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا، سواءً عن طريق التفاوض أو من خلال إجراءات التقاضي في المحاكم. يمتاز فريقنا بفهم عميق للقوانين المدنية وقوانين الأسرة، مما يتيح لنا تقديم استشارات قانونية دقيقة ومتميزة.
قضايا الأموال العامة
نولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الأموال العامة، حيث تشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالأموال العامة وإساءة استخدام السلطة العامة في المجالات المالية. يتضمن ذلك الدفاع عن المتهمين في قضايا تتعلق بإساءة استخدام المال العام، التزوير، والفساد المالي. محامونا يتمتعون بالقدرة على تحليل القضايا المالية المعقدة والتعامل مع الأدلة المالية والمستندات بكفاءة عالية، مما يساعدنا على تقديم دفاع رصين عن موكلينا.
جرائم الإنترنت
تزايدت جرائم الإنترنت في السنوات الأخيرة وأصبح التصدي لها يتطلب معرفة شاملة بتقنيات الجرائم الإلكترونية والقوانين ذات الصلة. نقدم في مكتبنا خدمات متخصصة في التعامل مع قضايا الاحتيال الإلكتروني، اختراق الخصوصية، وسرقة البيانات، وغيرها من الجرائم المرتبطة بالإنترنت. نضمن لعملائنا الحصول على دفاع قوي في ظل الإجراءات المعقدة المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، بما يتضمن تحليل الأدلة الرقمية وإجراء التحقيقات الإلكترونية اللازمة.
قضايا الضرائب والجمارك
نتفهم في مكتبنا التحديات القانونية التي تواجه الأفراد والشركات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك. نساعد عملاءنا في معالجة النزاعات مع مصلحة الضرائب وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة في الأمور الضريبية والجمارك. سواءً كان النزاع متعلقًا بالتقديرات الضريبية أو مخالفات الاستيراد والتصدير، نعمل على تقديم الحلول القانونية المناسبة التي تضمن حماية حقوق العملاء وتخفيف التبعات المالية.
قضايا مجلس التأديب
نعمل على تقديم خدمات قانونية متخصصة في قضايا مجلس التأديب، حيث نُمثّل الأفراد والمؤسسات أمام الهيئات التأديبية في حال توجيه اتهامات تأديبية إليهم. لدينا فريق من المحامين ذوي الخبرة في التعامل مع إجراءات المجالس التأديبية، ويقومون بتقديم استراتيجيات دفاعية فعالة تضمن للموكلين حماية حقوقهم والالتزام بالقوانين التأديبية المعمول بها.
قضايا مجلس الدولة
يمتاز مكتبنا بخبرة عريقة في التعامل مع قضايا مجلس الدولة، حيث نُمثل عملاءنا أمام المحاكم الإدارية ونقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية. يشمل ذلك القضايا التي تتعلق بالقرارات الحكومية، التراخيص، العقود الإدارية، ونزاعات الموظفين العموميين. نحرص على تقديم الدفاع القانوني الفعال أمام المحاكم الإدارية بما يحقق مصلحة عملائنا ويحمي حقوقهم أمام الجهات الحكومية.
