المستشار عاصم عادل جاد

ماجستير فى القانون العام.
دبلومة فى علوم التفاوض والتأهيل للعمل الدبلوماسى لدى مركز الخدمة العامة بجامعة عين شمس.
محكم دولى معتمد لدى مركز تحكيم عين شمس.
حاصل علي ماجيستير في علوم الملكية الفكرية / باحث دكتوراه في علوم الملكية الفكرية و جوانبها.
محكم معتمد ( مركز تحكيم المعهد القومى للملكيه الفكريه )
خبير في العلامات التجاريه ، علامات الشركات ، العلامات الجماعيه ،والعلامات الدوليه ، خبير في التصميمات الصناعيه الوطنيه والدوليه
وكيل براءات اختراع وطني ودولي معتمد بجهاز تنميه التجاره ووزاره البحث العلمي
منازعات الملكية الفكرية ، حقوق النشر و التأليف ، براءات الاختراع ,التصميمات الصناعية
حماية الاصناف النباتية، و حماية حقوق العلامات التجارية المحلية و الدولية و المشهورة
منازعات شركات الانتاج الفني و منازعات التحكيم الرياضي )

الخبرات:



خبير فى قضايا الأموال العامة والتهرب الضريبى.



خبرة اكثر من 20 عام.



خبير فى قضايا مجلس الدولة.



خبير فى مجالس التأديب الأبتدائية والأستئنافية.



خبير فى القضايا المدنية والجنائية.



خبير فى قضايا الأموال العامة.

تأسست AGLC لتكون شريكًا قانونيًا موثوقًا، يقدم دعمًا قانونيًا شاملًا ومصممًا وفقًا للاحتياجات الخاصة لكل عميل.

وتجمع الشركة بين الدقة القانونية والتفكير الاستراتيجي لمعالجة التحديات القانونية والتجارية المعقدة.

كما تقدم AGLC مجموعة شاملة من الخدمات القانونية عبر مجالات ممارسة متنوعة، لدعم عملائها في جميع مراحل أنشطتهم القانونية والتجارية.

ومع عملها كشركة محاماة متكاملة الخدمات، تحافظ AGLC على تركيز استراتيجي على مجالي الملكية الفكرية والتحكيم، مدعومًا بمحامين ذوي خبرة وتعاون مؤسسي.



رسالتنا

تتمثل رسالتنا في توفير خدمات قانونية شاملة ترتكز على الاحترافية والموثوقية والخبرة المتخصصة.

ونسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع عملائنا من خلال تقديم حلول استراتيجية تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، مع الالتزام التام بمعايير السرية، والجودة، والحوكمة المهنية.



رؤيتنا

انطلقت مسيرة المكتب برؤية استراتيجية واضحة وضعها الشريك المؤسس الدكتور عاصم جاد، تستند إلى تطوير خدمات قانونية متخصصة، واعتماد أعلى معايير العمل المهني، وتعزيز تأثير المكتب داخل المجتمع القانوني.

وتقوم رؤية المكتب على تقديم قيمة مضافة حقيقية، وتحقيق نتائج ملموسة لعملائه، وترسيخ دوره كمركز موثوق يقدم حلولًا قانونية دقيقة وفعّالة .

وتقديم الدعم المجتمعي والتوعيه القانونية



من نحن

على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود، رسّخ مكتب AGLC—منذ تأسيسه عام 1996—مكانته كأحد المكاتب القانونية الرائدة في تقديم خدمات متخصصة في التقاضي، والتحكيم، والملكية الفكرية.

وقد نجح المكتب خلال سنوات عمله في خدمة ما يتراوح بين 4,300 و5,500 عميل، والتعامل مع ما يقرب من 5,800 إلى 8,500 ملف قانوني، مع معدل سنوي يفوق 150 عميلًا، مما يعكس قدرته المستمرة على استيعاب حجم متنامٍ من الأعمال، وتقديم خدمات عالية الكفاءة.



منهجنا

تعمل AGLC وفق نهج يركز على العميل ويعتمد على تحقيق النتائج، من خلال الجمع بين الخبرة القانونية، والفهم التجاري، والخبرة العابرة للحدود، لتقديم حلول قانونية عملية وفعّالة



قيمنا

النزاهة المهنية: الالتزام بالممارسات القانونية الأخلاقية والشفافة

التميز القانوني: الالتزام بأعلى المعايير في التحليل القانوني والتمثيل القانوني

التركيز على العميل: حلول قانونية مصممة بما يتماشى مع أهداف العميل

السرية: الاحترام الكامل لخصوصية العميل وأمن المعلومات

العلاقات طويلة الأمد: بناء شراكات مهنية مستدامة



تعكس هذه الأرقام الخبرة المتراكمة للمكتب وجودة أدائه، والمكانة المرموقة التي اكتسبها في القطاع القانوني. ويستمر مكتب AGLC في تقديم خدمات قانونية مهنية ودقيقة، مرتكزة على الثقة، والكفاءة، وتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات داخل مصر وخارجها.



وتأتي هذه المسيرة مدفوعة برؤية الشريك المؤسس الدكتور عاصم جاد، وحرصه المستمر على التوسع في تقديم خدمات قانونية متخصصة ذات جودة عالية، إلى جانب تعزيز دور المكتب في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية القانونية والمهنية.



منذ تأسيس مكتب AGLC عام 1996، قدّم المكتب خدماته القانونية لما يتراوح بين 4,300 و5,500 عميل في مختلف مجالات العمل القانوني، بما في ذلك التقاضي، والتحكيم، والملكية الفكرية. وعلى مدار 29 عامًا، تعامل المكتب مع ما يقرب من 5,800 إلى 8,500 ملف قانوني، مدعومًا بمتوسط سنوي يتجاوز 150 عميلًا، مما يعكس حجم العمل المرتفع واستمرارية النمو.

عن المؤسسة :

لدينا مجموعة من المستشارين ذوى الخبرة فى المحاكم الاقتصادية وفى كافة المجالات القانونية.

فريق العمل

نتشرف بخدمتكم في اى وقت واى مكان.

تواصل معنا

من أبرز المؤسسات القانونية التي تقدم خدمات شاملة في مختلف أنواع القضايا القانونية، حيث نعمل على تمثيل موكلينا بكل احترافية وكفاءة. نمتلك فريقًا من المحامين المتخصصين في العديد من المجالات القانونية، مما يتيح لنا توفير دفاع قوي وشامل لحقوق العملاء. إليكم نظرة شاملة حول خدماتنا في المجالات التالية:

القضايا الجنائية

القضايا المدنية

قضايا الأموال العامة

جرائم الإنترنت

قضايا الضرائب والجمارك

قضايا مجلس التأديب

قضايا مجلس الدولة

القضايا الجنائية

نقدم في مكتبنا خدمات قانونية متكاملة في القضايا الجنائية، حيث نُعنى بالدفاع عن حقوق موكلينا الذين يواجهون اتهامات جنائية بمختلف أنواعها، بدءًا من القضايا البسيطة وحتى القضايا الجنائية الكبرى. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في تمثيل العملاء في محاكم الجنايات، ونسعى جاهدين لحماية حقوقهم وتحقيق العدالة. نضمن لموكلينا دراسة متعمقة للقضية وتحليل شامل لكافة الأدلة والوقائع، مما يساعد في تقديم دفاع متكامل أمام المحكمة.

القضايا المدنية

يقدم مكتبنا خدمات متخصصة في القضايا المدنية التي تشمل النزاعات المتعلقة بالعقود، والمنازعات الأسرية، وقضايا التعويضات، وغيرها. نسعى جاهدين لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا، سواءً عن طريق التفاوض أو من خلال إجراءات التقاضي في المحاكم. يمتاز فريقنا بفهم عميق للقوانين المدنية وقوانين الأسرة، مما يتيح لنا تقديم استشارات قانونية دقيقة ومتميزة.

قضايا الأموال العامة

نولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الأموال العامة، حيث تشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالأموال العامة وإساءة استخدام السلطة العامة في المجالات المالية. يتضمن ذلك الدفاع عن المتهمين في قضايا تتعلق بإساءة استخدام المال العام، التزوير، والفساد المالي. محامونا يتمتعون بالقدرة على تحليل القضايا المالية المعقدة والتعامل مع الأدلة المالية والمستندات بكفاءة عالية، مما يساعدنا على تقديم دفاع رصين عن موكلينا.

جرائم الإنترنت

تزايدت جرائم الإنترنت في السنوات الأخيرة وأصبح التصدي لها يتطلب معرفة شاملة بتقنيات الجرائم الإلكترونية والقوانين ذات الصلة. نقدم في مكتبنا خدمات متخصصة في التعامل مع قضايا الاحتيال الإلكتروني، اختراق الخصوصية، وسرقة البيانات، وغيرها من الجرائم المرتبطة بالإنترنت. نضمن لعملائنا الحصول على دفاع قوي في ظل الإجراءات المعقدة المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، بما يتضمن تحليل الأدلة الرقمية وإجراء التحقيقات الإلكترونية اللازمة.

قضايا الضرائب والجمارك

نتفهم في مكتبنا التحديات القانونية التي تواجه الأفراد والشركات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك. نساعد عملاءنا في معالجة النزاعات مع مصلحة الضرائب وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة في الأمور الضريبية والجمارك. سواءً كان النزاع متعلقًا بالتقديرات الضريبية أو مخالفات الاستيراد والتصدير، نعمل على تقديم الحلول القانونية المناسبة التي تضمن حماية حقوق العملاء وتخفيف التبعات المالية.

قضايا مجلس التأديب

نعمل على تقديم خدمات قانونية متخصصة في قضايا مجلس التأديب، حيث نُمثّل الأفراد والمؤسسات أمام الهيئات التأديبية في حال توجيه اتهامات تأديبية إليهم. لدينا فريق من المحامين ذوي الخبرة في التعامل مع إجراءات المجالس التأديبية، ويقومون بتقديم استراتيجيات دفاعية فعالة تضمن للموكلين حماية حقوقهم والالتزام بالقوانين التأديبية المعمول بها.

قضايا مجلس الدولة

يمتاز مكتبنا بخبرة عريقة في التعامل مع قضايا مجلس الدولة، حيث نُمثل عملاءنا أمام المحاكم الإدارية ونقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية. يشمل ذلك القضايا التي تتعلق بالقرارات الحكومية، التراخيص، العقود الإدارية، ونزاعات الموظفين العموميين. نحرص على تقديم الدفاع القانوني الفعال أمام المحاكم الإدارية بما يحقق مصلحة عملائنا ويحمي حقوقهم أمام الجهات الحكومية.